ويستعد المغرب، ليوم الأربعاء، حيث ينتظر أن يصوت أعضاء البرلمان الأوروبي على اتفاق الصيد البحري لأوروبا مع المغرب، ليكون التصويت آخر اختبار أمام الاتفاق الذي وقعه المغرب اليوم، وسعى إليه مع دول الاتحاد الأوروبي على مدى أشهر، بعد انتهاء الاتفاق الماضي صيف العام الماضي.
ويراهن المغرب، على أن يقبل البرلمان الأوروبي الاتفاق الجديد للفلاحة والصيد البحري، بما يشمل مياه أقاليمه الجنوبية، وسط محاولات من خصومه، لحشد دعم نواب أوروبيين لمعارضة الصيغة الأخيرة من الاتفاق.
وفي السياق ذاته، حاولت جبهة “البوليساريو” الانفصالية، التشويش على الاتفاق الجديد، بمراسلة الاتحاد الأوربي، وعدد من برلمانييه، لمنع توقيع اتفاق مع المغرب، يشمل مياه الأقاليم الجنوبية، لأنها تعتبر أنه ليس من حق المغرب توقيع اتفاق، يشمل أقاليمه الجنوبية، استنادا إلى قرار سابق، صادر عن محكمة العدل الأوربية، غير أن المغرب، وحلفاءه الأوربيين، يعتبرون أن القرار القضائي كان يشمل الاتفاق السابق، ولا يمكن تنفيذه على الاتفاق الحالي للصيد البحري.
ويراهن المغرب على الاتفاق الجديد، سياسيا، كانتصار جديد لسيادته على الأقاليم الجنوبية، عبر التأكيد الأوربي على أحقيته في التصرف في مياهه كاملة من الشمال إلى الجنوب، فيما وجهت انتقادات داخلية للعائدات الاقتصادية من الاتفاق، والتي رآها مراقبون “متواضعة” ولا تحقق مكسبا ماديا مهما للمغرب.
uhuhuh
ردحذف